ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که "ما هم معتقدیم که با 20 هزار میلیارد تومان نمیتوان طرح هدفمند کردن یارانهها را اجرا کند" و از رایزنی برای تامین نظر دولت خبر داد.
به گزارش شمال نیوز، درحالی آقای فتحیپور از "رایزنی برای تامین نظر دولت با تصویب طرح دو فوریتی" خبر میدهد که یک شب مانده به آغاز سال 1389، رئیسجمهور اسلامی ایران به شدت از تصمیم قوه مقننه در عدم اختصاص بودجه کامل به طرح هدفمندی یارانهها و اقتصاددانان منتقد این طرح انتقاد کرد.
آقای احمدینژاد در شبکهی سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد.
"ارسلان فتحی پور" در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در خصوص همه پرسی در بحث هدفمند کردن یارانه ها، خاطر نشان کرد: ما هم معتقدیم که با 20 هزار میلیارد تومان نمی توان طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کرد، بنابر بر این نمایندگان مجلس قصد دارند با طرح دو فوریتی رقم طرح هدفمند کردن را بین 35 تا 38 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
وی با اشاره به رایزنی هایی که در مجلس صورت گرفته است، گفت : قرار شده است که نمایندگان نظر دولت را در این خصوص تامین کنند.
فتحی پور با بیان اینکه نمایندگان می خواهند نظر دولت را تامین کنند، تاکید کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها با 20 هزار میلیارد تومان مشکل و دست دولت بسته می شود، امیدواریم بتوانیم با تصویب طرح دو فوریتی نظر دولت را تامین کنیم.
درخواست رفراندوم
محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسلامی ایران در برنامه سفر بخیر شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با ذکر نمونههایی تحلیلهای منتقدان اقتصادیاش را «نادرست» خواند و خوساتار برگزاری رفراندوم در رابطه با طرح هدفمندی یارانهها شد.
وی از اقتصاددانان مخالف خود در مجلس هشتم بعنوان کسانی یاد کرد که "از اقتصاد چیزی نمیدانند: و "معلوم نیست چه کسی به آنها مدرک تحصیلی داده است."
رئیسجمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانهها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد.
احمدینژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانهها انتقاد کرد و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانست.
وی برای چندمین بار در مدت اخیر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با قانون موصب مجلس را "نشدنی" دانست و با اشاره به ظرفیت قانون اساسی، خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد.
بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعیو فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعهمستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرایعمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نظارت بر همهپرسی را بر عهدهی شورای نگهبان گذاشته است.
اصل یکصد و دهم نیز تصریح میکند که صدور فرمان رفراندوم پس از تائید مجلس، از جمله اختیارات رهبری است.
این اولین بار است که رئیسجمهور اسلامی ایران خواستار برگزاری رفراندوم شده است.
واکنش اقتصاددانان
سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیسجمهور، ضمن اعلام آمادگی برای حضور در یک مناظره زندهی تلویزیونی برای "دفاع از منافع ملی" گفتند که "رئیسجمهور حق سرپیچی از قانون را ندارد".
اشاره احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که محل اعتراض رئیسجمهور واقع شده است.
در همین حال این افراد ضمن دفاع از تصمیم مجلس، از احمدینژاد خواستهاند تا با توجه به اینکه اقتصاددان نیست، مناظره را به اهلاش واگذار نماید.
مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹
مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود.
این در حالی بود که رئیسجمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد.
به گفتهی احمدینژاد، "اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه میتواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند."
اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانهها اعمال کرد.